گروه سیاسى ـ حضرت آیت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب دهم اردیبهشت سال ???? به رؤساى قواى سه گانه فرمان ? ماده اى مهمى درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالى و اقتصادى بدین شرح صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید مى دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذیر مى طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى هدفى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر مى دانند تکیه کند.
نامگذارى امسال به نام مبارک «رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال هاى گذشته همواره در کار بوده فعالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن روشن تر و شفاف تر سازید. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است و این همه به فضایى نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آن به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و بى اغماض از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفاى وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که مى توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم:
?- با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر مى شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانى که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
?- ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت هاى ملى موجب نا امنى اقتصادى و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند، است و تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالمند.
?- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که مى خواهد با ناپاکى در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانى که مى خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
? - ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بى گمان اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل مى دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنى کنند، چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه اى مهم شناخته شود.
?- بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را به درستى شناسایى کنند و محاکم قضایى و نیز مسئولان آسیب زدایى در هر مورد را یارى رسانند.
?- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونى خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت هاى اقتصادى دولتى کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى و سرمایه گذارى هاى بزرگ طرح هاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
?- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمى تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشى معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
?- با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه شعارى، تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جاى پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را براى خود و شما و همه مسئولان این امور مسئلت مى کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیه الله الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى به سوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.
والسلام علیکم
سید على خامنه اى??‎/ اردیبهشت ماه ????