بحران اقتصادی زیمبابوه به سطحی بی‌سابقه رسیده است‌

امروز این به اصطلاح اسکناس‌ها تنها وجوه رایج در زیمبابوه هستند. هفته قبل با یک اسکناس ده میلیون دلاری امکان خرید بسته‌ای دستمال توالت وجود داشت اما با گذشت یک هفته احتمالا قدرت خرید این اسکناس‌ همان اندازه هم نیست.
این روند نمادی از وضعیت ورشکسته‌ترین دولت دنیا است. تورم 100هزار درصدی زیمبابوه در نوع خود رکوردی بی‌بدیل است که موجب شده اقتصاد این کشور به قطاری از کنترل خارج شده و بی‌ترمز تبدیل شود. این اصلا عجیب نیست که زیمبابویی‌ها آموخته‌اند باید برای مواجهه با این شرایط یکی از پیچیده‌ترین بازارهای سیاه در دنیا را سامان دهند.
اگر کاسبکاران محلی نمی‌دانستند چطور اقتصاد در هم ریخته کشور را با تزریق سوخت، مواد غذایی و وجوه نقد مورد نیاز سرپا نگاهدارند احتمالا تاکنون این کشور جنوب شرق آفریقا به ورطه جنگ داخلی درغلطیده بود.
حتی اگر رابرت موگابه، رئیس‌جمهور به کناره‌گیری از قدرت در نتیجه انتخابات 29 مارس گذشته زیمبابوه رضایت دهد هم امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و مهار تورم لجام‌گسیخته نمی‌رود.
موگابه که طی 28 سال گذشته قدرت را در زیمبابوه در دست داشته و دولتش مسوول بحران اقتصادی این کشور است اعمال تحریم‌های غرب علیه کشورش و همچنان توطئه‌های آشکار و نهان انگلیس را علت اصلی سقوط اقتصادی زیمبابوه می‌داند.
هیچ یک از رقبای موگابه تاکنون طرحی جامع برای خروج از بحران اقتصادی کشور ارائه نداده‌اند. سیمبا ماکونی، عمده‌ترین رقیب انتخاباتی موگابه اخیرا ادعا کرده بود سقوط دولت موگابه به تنهایی تاثیری شگرف بر اقتصاد زیمبابوه خواهد داشت اما واقعیت این است که هیچ کس واقعا نمی‌داند احیای اقتصاد کشور را باید از کجا شروع کرد.
در تابلوهای رسمی هر 30 هزار دلار زیمبابوه برابر با یک دلار امریکاست با این حال نرخ برابری دلار زیمبابوه در مقابل دلار امریکا در بازار سیاه 35 میلیون به 1 یا 1116 برابر نرخ برابری رسمی این دو ارز است.
تمرکز جامعه بین‌المللی بر زیمبابوه تاکنون حول محور مناقشه مصادره زمین‌های زراعی مالکان بزرگ سفیدپوست و تقسیم این زمین‌ها بین هواداران موگابه دور زده است. با این حال نگاهی دقیق‌تر به روند رشد قیمت‌ها زاویه‌ای متفاوت از بحران اقتصادی زیمبابوه را نمایان می‌سازد.
میانگین حقوق ماهانه یک کارگر ساده کشاورزی در حدود 30 میلیون دلار در ماه است. کارکنان ادارات دولتی تا 5 برابر این مبلغ در ماه دستمزد دریافت می‌کنند و کارگران صنعتی معتبر تا 300 میلیون دلار در ماه دستمزد می‌گیرند.
این اعداد و ارقام تا وقتی قیمت کالاها در نظر گرفته نشود، قابل‌توجه به نظر می‌رسد. یک قوطی کوکاکولا
4 میلیون دلار قیمت دارد و بهای یک بلیط یکسره برای اتوبوس‌های درون‌شهری در حدود 10 میلیون دلار است. یک کیسه 10 کیلوگرمی آرد ذرت که نیاز خانواده‌ای‌4 - 5 نفره به نان را برای سه روز تامین کند در حدود 45 میلیون دلار آب می‌خورد.
در چنین شرایطی شکوفا شدن بازار سیاه اصلا چیز عجیبی نیست. سوخت گران‌بهاترین کالا در این بازار است. قیمت سوخت ساعت به ساعت تغیر می‌کند.
هفته گذشته هر یک لیتر بنزین به بهای 32 میلیون دلار عرضه می‌شد. هفته پیش از آن هر لیتر بنزین در حدود 25 میلیون دلار قیمت داشت و گمان می‌رود قیمت هر لیتر بنزین طی هفته جاری به 40 میلیون دلار بالغ شود.
شرایط به گونه‌ای است که گاه حتی دلال‌‌ها هم دچار سردرگمی می‌شوند. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها موجب شده مرم برای خرید مایحتاج روزانه خود ناچار به حمل اسکناس در چمدان‌های بزرگ شوند. آنان در هر ماه میلیارد دلار می‌پردازند تا گرسنه نمانند و بتوانند آرد، شکر و روغن خریداری کنند.
دولت برای مقابله با تورم سعی کرد مالکان فروشگاه‌ها را به رعایت قیمت‌های مصوب وادار کند. به مغازه‌دارها هشدار داده شد در صورت تخطی از قیمت‌های مصوب یا تعطیلی فروشگاه‌هایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرند. روی هم جنس‌ها برچسب‌هایی نصب شد که عملا هیچ ارزشی نداشتند. قیمت یک یخچال در حدود 10 میلیون دلار یا در واقع یک دلار امریکا در آن زمان بود.
بازرسان دولتی به فروشگاه‌ها سر می‌زدند تا از رعایت قیمت‌های مصوب دولت اطمینان حاصل کنند. برنده افرادی بودند که پول داشتند. ماموران با خود افرادی را به همراه داشتند که مقارن با حضور آنان اجناس را به قیمتی که کسری از بهای واقعی‌شان بود، خریداری کرده و با خود می‌بردند. این در واقع چیزی جز سرقت در روز روشن نبود.
واقعیت‌ها در زیمبابوه به گونه‌ای است که بعید است نتیجه حاصل از انتخابات شنبه هفته گذشته بتواند تغییری در آنها ایجاد کند. این تصویر غم‌انگیز از زیمبابوه امروز است.

منبع: اشپیگل - جام جم‌