احسان صالحی

 نامه الهام کارگر نیفتاد؟

 حدود 8 ماه از ارسال نامه غلامحسین الهام سخنگوی دولت به سعید مرتضوی دادستان تهران می گذرد. نامه ای که الهام با اشاره به انتساب مطالب نادرست فراوان از سوی برخی رسانه های مقابل دولت، خواستار برخورد قانونی شده و نمونه هایی نیز ضمیمه این نامه کرده بود. برآشفتگی الهام و انگیزه اصلی وی از نگارش این نامه را می شد در لابلای جملاتی که خطاب به مرتضوی آمده بود، درک کرد. سخنگوی دولت بیش از هر چیز از انتساب اتهامات مالی بدون ارائه سند به دولت و رئیس جمهور ناراضی به نظر می رسید و از دادستان تهران که به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد "در تمام زمینه‌ها که احساس شود حقی از شهروندان ضایع شده، اقامه دعوی کند"، عمل به این وظیفه قانونی را خواستار شده بود:

 جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام علیکم
«آزاد سازی پر شتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط ...»، «کمک های ابهام آمیز مازاد بر نیاز به موسسات غیر دولتی، عقد قرارداد های صوری»، «خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سیستم نظارتی ذیحسابی ...» و نهایتاً «هزینه برای مصارف انتخاباتی» تعابیری که به اصطلاح در گزارش های پیوست ذکر شده است مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آیا بزهی بالاتر از این دو متصور است؟
آیا حضرتعالی به عنوان دادستان می توانید نسبت به این امور بی تفاوت باشید؟
عاملین اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند و مراجع قضایی در خصوص این جرایم باید دقیق و قاطع موضوع را تعقیب نمایند. دولت هیچ حقی در اغماض از «یک ریال» حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است.
اما عاملین انتشار این اخبار مجعول، ظاهراً مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولتی که شعار و رفتار آن تنزّه و پاکی است، وارد کنند. در روزنامه‌ای به راحتی سرمقاله نوشته می شود و رئیس جمهور کشور که در داخل و خارج کشور به پاکدامنی و سلامت مالی شهره است متهم می کند؟ و در سایتی با انتشار اخبار جعلی، تمام دولت را تبهکار مالی معرفی می کند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است!
اگر چنین است سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می کند و تقاضای تعقیب عاملین افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد.»

 پیش بینی اولیه از بازخوردهای عملی نامه الهام به مرتضوی این بود که از این پس اصحاب رسانه در برخورد با اخبار حوزه دولت، وسواس بیشتری به خرج داده و از انتشار مطالب بی پایه و اساس بپرهیزند اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه ناشران اکاذیب پس از چندی با آگاهی و اطمینان خاطر از بی هزینه بودن چنین رویکردی، با فراغ بال بیشتری، توپخانه دروغ سازی را فعال کردند.

ادامه مطلب