فتنه اکبر

 قاسم روان‌بخش

نخستین مرحله دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری با ثبت نام بی سابقه نامزدها به پایان رسید و بیش از 12 هزار تن برای مجلس شورای اسلامی و افزون بر 800 نفر برای انتخابات خبرگان رهبری نام نویسی کردند. برخی حضور سنگین نامزدها را نشانه افزایش مشارکت سیاسی دانسته، معتقدند این حرکت منشأ حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد شد، ولی عده‌ای دیگر این حرکت را ابهام آلود دانسته معتقدند از فتنه‌های بزرگ‌تری حکایت می‌کند.
درباره این حضور و رخدادهای احتمالی پیش رو نکاتی را متذکر می‌شویم:

1. ثبت نام کنندگان برای انتخابات سه دسته‌اند؛ دسته اصلاح‌طلبان که بعضاً با هدف رد صلاحیت اکثری و استعفای اکثری ثبت نام کرده هدفشان این است که اگر رد صلاحیت شوند نظام را با چالش رد صلاحیت مواجه سازند و با حجم سنگین تبلیغات بر ضد نهاد قانونی شورای نگهبان، فضا را برای تایید شده‌ها فراهم سازند و بامظلوم نمایی افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند، و چنان چه تایید صلاحیت شدند با استفاده از ضرورت وحدت و ائتلاف اصلاح‌طلبان، همه از لیستی واحد حمایت کنند و بقیه به نفع نامزد ائتلاف کنار بروند. گروه دوم اصول‌گرایانی هستند که از ضعف و کم کاری دولت و مجلس دلی پرخون دارند و برای اصلاح امور، احساس تکلیف کرده‌اند. آن‌ها می‌خواهند بیایند تا به خیال خودشان مشکلات را حل کنند. البته این حضور، به ضرر اصول‌گرایان تمام می‌شود؛ چرا که آن‌ها اگر احساس تکلیف کنند به سختی به نفع ائتلاف کنار می‌روند. در این صورت است که حضور حداکثری نامزدها به نفع اصلاح طلبان تمام می‌شود و سناریوی انتخابات 92 دوباره تکرار می‌گردد. گروه سوم نیز کسانی هستند که از حزب و گروه خاصی نیستند و می‌دانند که رایی هم ندارند ولی به دلایلی از جمله کسب نام و عنوان و این‌که من هم نامزد مجلس بوده‌ام ثبت نام کرده‌اند. البته این افراد علاوه بر کسب نام و عنوان طعمه‌ای برای نامزدهای صاحب مال و مقام هم می‌شوند و چه بسا با دریافت هدیه‌ای به نفع نامزد معروف‌تر کنار می‌روند و کسب و کاری نیز رونق می‌گیرد!
2. از نگاهی دیگر نیز می‌توان به موضوع نگریست که جای تامل دارد: کنگره امریکا در آستانه انتخابات، بودجه ویژه‌ای برای براندازی نرم در ایران تصویب کرد و مسؤول اجرای آن را جان کری وزیر خارجه این کشور قرار داده است. مبلغ این بودجه محرمانه است و با محاسبه چند کشور دیگر که در کنار ایران قرار داده شده‌اند، مبلغ کل دو میلیارد و 308 میلیون دلار تعیین گردیده است که ظاهرا کشورهای دیگر بهانه‌اند و هدف اصلی ایران است. مبلغی که قرار است با مصوبه دولت امریکا این بار از بودجه ایران تامین شود؛ یعنی دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران! آقای فوکویاما نظریه پرداز «پایان تاریخ» نیز در وال استریت ژورنال نوشته است: وجود نهادهایی مانند رهبری و شورای نگهبان موانع اصلی تبدیل ایران به نظامی سکولار است. و در همین حال رمز فتنه جدید در ایران، شورای رهبری و نظارت بر رهبری و هجمه به شورای نگهبان می‌شود. با توجه به حجم گسترده نامزدها در سراسر کشور برای دو مجلس و استصوابی بودن نظارت، نمی‌توان اصل را بر برائت گذاشت بلکه «احراز صلاحیت»‌ها لازم است و با توجه به این‌که در این مدت کوتاه احراز صلاحیت‌ها دشوار است، چه بسا تعداد زیادی از این نامزدها احراز صلاحیت نشوند. جرقه اول فتنه ممکن است از این‌جا آغاز شود که رسانه‌های بیرونی و عناصر فعال فتنه در فضای مجازی، احراز صلاحیت نشده‌ها را بر ضد نظام بشورانند و نظام را با چالش مواجه سازند؛ بخصوص این‌که جمعی از رد صلاحیت شده‌ها کسانی باشند که برای خبرگان ثبت نام کرده اند؛ حضور این دسته در جمع رد صلاحیت شده مزید بر علت خواهد شد به ویژه این‌که از برخی شخصیت‌های مطرح باشند. البته این سناریو برای اعمال فشار بر شورای نگهبان تهیه دیده شده تا به زعم خودشان، شورای نگهبان مجبور به تایید صلاحیت همه نامزدها شود و عملا حق نظارت شورای نگهبان در انتخابات نادیده گرفته شود و پروژه نفوذ که مدت‌هاست استکبار جهانی با عناصر داخلی خودش شروع کرده به نتیجه مطلوب برسد!
3. تنها راه برای مقابله با این فتنه جدید، روشنگری و بصیرت بخشی به مردم از جمله نامزدهای اصولگرا است، به طوری که آن‌ها در جریان این نکته مهم قرار بگیرند که پازل دشمن را تکمیل نکنند. نامزدهای محترمی که با احساس مسؤولیت به این مرحله ورود کرده‌اند، باید مراقب این دام دشمن باشند که «عدم احراز احتمالی صلاحیت» به معنای «رد صلاحیت» آن‌ها نیست و باید چنان کیّس باشند تا در دام شیطنت‌های شیاطینی که می‌خواهند آن‌ها رادر برابر نظام قرار دهند نیفتند و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، لحظه‌ای با خدای خود خلوت کنند که آیا حرکت آن‌ها برای خداست و آیا در حوزه انتخابیه مقبولیت مردمی دارند؟! اگر دریافتند که چنین نیست زودتر انصراف خود را اعلام کنند و این هزینه را برای شورای نگهبان و نظام فراهم نکنند. بی تردید پشیمانی در روز هشتم اسفند فایده‌ای ندارد.